تجمع دوباره کارگران شرکت میلاد روبروی دفتر مجتمع صنایع قایم رضا

صبح امروز سه شنبه 31 فروردین بار دیگر 60 تن از کارگران شرکت میلاد
روبروی دفتر مجتمع صنایع قائم رضا واقع در سه راه توحید شهر اصفهان تجمع
کردند.امروز نیز مدیریت قائم رضا طبق رویه گذشته از هرگونه پاسخگویی به
کارگران خودداری نمود و به آنان اعلام شد که هیچ یک از اعضای هیات مدیره
در دفتر حضور ندارند. دادخواه مدیرعامل پرشیا فلز-سهام دار عمده ائم رضا-
و مدیرعامل پیشین قائم رضا نیز اظهار داشته که به این کارگران نباید
توجهی شود و آنها دیر یا زود خسته خواهند شد و به اعتراضات خود پایان
خواهند داد. همچنین اسلامیان رییس هیات مدیره پرشیا فلز تمامی شرکت های
زیرمجموعه قائم رضا را تهدید کرده که در صورت بحران آفرینی برای قائم رضا
و یا هرگونه مطالبه حقوق معوقه خود به سرنوشت میلاد دچار خواهند شد و در
کارگاه های شان تخته خواهد شد.مدیریت قائم رضا به کارگران میلاد پیشنهاد
کرده که در صورت صرف نظر از 20 درصد مطالبات شان با آنان تسویه حساب
خواهد کرد که تاکنون تنها 5 نفر از کارگران این پیشنهاد را پذیرفته اند و
از مطالبات 18/5 میلیونی خود به دریافت 14/5 میلیون رضایت داده اند.بنابر
خبری دیگر در اواخر سال گذشته وقتی طلبکاران شرکت برای توقیف اموال شرکت
با مقاومت کارگران آن روبرو شده اند سرهنگ حسن پرتوی فرمانده نیروی
انتظامی شهرستان لنجان با حضور در محل کارگران را تهدید کرده که برای
مقابله با کارگران از مراجع قضایی حکم تیر خواهد گرفت و با این تهدید
کارگران را وادار به عقب نشینی نموده است.

تهديد و اعمال فشار بر راننگان اتوبوس هاي واحد شهرستان لنجان

در پي 4 ماه تاخير در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگاني
شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته ونامه نگاري 15 تن از
رانندگان به فرمانداري شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز استانداري
در حالي كه حقوق ساير نانندگان به طور كامل ژرداخت گرديد به 15 راننده
معترض حقوقي داده نشد. در اوايل امسال نيز وقتي اين رانندگان به كريم
زاده فرماندار شهرستان مراجعه كردند وي به آنان اعلام كرد كه اين مسايل
ربطي به او ندارد و از رانندگان معترض خواست كه بر سر كار خود برگردند و
به دنبال ماجراجويي نباشند. در اقدامي ديگر اين 15 تن به سازمان حمل و
نقل همگاني شهرستان احضار شدند و از آنان تعهد گرفته شد كه كه در صورت
بروز هرگونه مشكل و تاخير در پرداخت حقوق حق نامه نگاري يا مراجعه به
مديران شهرستان يا استان را ندارند. رانندگان اتوبوس هاي واحد طرف
قرارداد با شركت بازيافت لنجان از زيرمجموعه هاي شهرداري هاي شهرستان
لنجان هستند.شركت بازيافت لنجان در حالي با اين رانندگان با حقوق ماهانه
260 هزار تومان قرارداد بسته كه به ازاي هر راننده 560 هزار تومان از
شهرداري ها دريافت مي كند.
30 فروردين 89

تجمع كارگران شركت ميلاد در برابر دفتر مجتمع صنايع قايم رضا

صبح امروز دوشنبه 30 فروردين 60 نفر از كارگران شركت ميلاد از توابع
مجتمع صنايع قايم رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر
اصفهان تجمع كردند. كارگران شركت ميلاد ماه هاست كه حقوق نگرفته اند و
شركت در حالي درصدد اخراج آنان است كه پولي براي تسويه حساب با آنان
ندارد. آنان خواهان روش شدن وضعيت خود و دريافت حقوق عقب افتاده شان
هستند. مديريت مجتمع صنايع قايم رضا و نيز شركت پرشيا فلز سهام دار عمده
آن در دست اصلاح طلبان اصفهان مي باشد. از جمله سهام داران و اعضاي هيات
مديره اين دو مجموعه ابكا مدير عامل كارخانه ذوب آهن اصفهان و اسلاميان
مديرعامل مجتمع فولاد مباركه در دولت اصلاحات هستند. آقاي راعي مدير
مسئول هفته نامه استاني صدا مهم ترين نشريه اصلاح طلب استان اصفهان نيز
مشاور فرهنگي و رسانه اي پرشيا فلز مي باشد.

مصدومیت شدید کارگر شرکت تابان نیرو سپاهان در نیروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان

هفته گذشته مهدی امیدی کارگر شرکت تابان نیرو سپاهان در حین انجام تعمیرات در نیروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قلاب جرثقیل از ناحیه بینی فک گردن و کمر دچار آسیب دیدگی شد. نامبرده هم اکنون در بیمارستان الزهرای اصفهان بستری می باشد و پس از دو روز بیهوشی مورد عمل جراحی قرار گرفته است. علت حادثه نقص فنی جرثقیل اعلام شده و شرکت رسول ماشین که سرویس دهی و تعمیرات جرثقیل های کارخانه را بر عهده دارد در این حادثه مقصر شناخته شده است

بیست و نهم فروردین 1389

شرح مصایب کارگران شرکت آونگان اراک از زبان یکی از کارگران این شرکت

شرکت آونگان یک شرکت دولتی با 700 پرسنل بود که در زمینه ساخت دکل های انتقال نیرو و مخابرات و تولید نبشی های ساختمانی فعالیت می کرد. در اواخر سال 82 زمزمه های واگذاری شرکت به بخش خصوصی طبق اصل 44 به گوش رسید. کارگران بلافاصله به این خبرها واکنش نشان دادند و با دست زدن به چندین اعتصاب غذا و تجمع در شرکت ، نارضایتی خود را اعلام کردند. در نتیجه این اعتراضات 2 درصد از سهام شرکت به کارگران واگذار گردید که بهای آن طی چند ماه از حقوق آنان کسر شد. در نیمه اول سال 83 گفته شد که شرکت در بورس تهران به مبلغ 12 میلیارد تومان و به صورت اقساطی به فروش رفته است ولی بعدها معلوم گردید که واگذاری از طریق بورس انجام نشده است. شرکت در حالی به این مبلغ فروخته شد که دارایی های آن شامل موارد  زیر بود: چندین خانه ویلایی در شهرک صنعتی ، ایستگاه تست دکل در جاده اراک-خمین روبروی دانشگاه فلق ، چندین دستگاه خودرو سواری ، آمبولانس ، جرثقیل ، لیفتراک و...، ساختمان دفتر مرکزی شرکت در تهران ، چندین تن بار و محصول و دستگاه در گمرک بندرعباس. در آن زمان کارگران شرکت اجتماعات زیادی برپا کردند و فروش شرکت را حراج بیت المال نامیدند. غلام عباس جعفری مالک جدید کارخانه طی مراسمی با حضور نماینده استاندار و فرماندار وقت معرفی گردید و نماینده استاندار در سخنرانی خویش عنوان کرد که آقای جعفری در مسیر پیشرفت  آونگان و شما کارگران قدم برمی دارد. غلام عباس جعفری مالکیت شرکت را به مجتبی جعفری فرزند 32 ساله مجرد خود انتقال داد و نامبرده مدیرعامل شرکت شد. در نیمه دوم سال 83 ایستگاه تست دکل ، منازل مسکونی در شهرک صنعتی و به دنبال آن ماشین ها ، محصولات نیمه ساخته به صورت تدریجی به فروش رسید. با هر فروش یا تحولی در شرکت کارگران دست به تجمع می زدند و علیه اقدامات ویرانگر مدیریت شعار می دادند. کارگران اعتراضات خود را با نمایندگان مجلس مطرح کردند و در اولین سفر استانی رییس جمهور با پلاکاردها و نامه هایی به اطلاع رییس جمهور نیز رساندند ولی هیچ نتیجه ای عایدشان نشد. در اواخر سال 85 سالن غذاخوری کارگران بسته شد و کار روزانه یک ساعت کاهش یافت. به کارگران رسمی ماهانه 40 هزار تومان پول غذا داده شد ولی کارگران قراردادی نه غذایی داشتند و نه پولی به خاطر آن دریافت کردند. در نیمه اول سال 86 در حالی که عیدی کارگران پرداخت نشده بود ، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز آغاز شد. تولید شرکت نیز از روزانه 120 تن در سال 82 به روزانه 10 تن رسید. دوباره اعتراضات کارگران شروع شد. آنها جاده ی جلوی کارخانه را بستند که به دنبال آن فرماندار وقت آمد و قول هایی داد و به خون شهدا قسم خورد که ریشه ظلم را بکند. گفت که ما خبر داریم که آقای جعفری 160 میلیارد تومان وام گرفته و ایشان باید شرکت را راه اندازی کند و حقوق کارگر را بدهد اما نتیجه ای دیده نشد. در اواخر سال 86 با اخراج 50 نفر از کارگران قراردادی سرکوب کارگران تشدید شد.  سال 87 شرکت راکد بود و تولید نداشت ، و اعتراضات کارگران در آستانه بازنشستگی و کارگران قراردادی اخراج شده که به دنبال حقوق و سنوات شان بودند آغاز شده بود. نیمه اول سال 88 بعد از عقب افتادن عیدی و حقوق ، موج اعتراضات شروع شد. کارگران به امام جمعه شهر مراجعه کردند که وی در پاسخ گفت کاری از من ساخته نیست ولی اگر مسایل دینی دارید بگویید تا حل کنم. مراجعه به نمایندگان مجلس هم بی نتیجه بود. به دنبال پرداخت نشدن بدهی شرکت به سرویس های حمل و نقل ، سرویس ها نیز قطع شد و مدیریت شرکت در پاسخ گفت که کارگران خودشان بیایند و بروند و سرویس نمی خواهند. بین کارگران قراردادی و رسمی به خاطر تفاوت منافع تفرقه ایجاد شد. از تیرماه حقوق کارگران رسمی پرداخت شد ولی به کارگران قراردادی چیزی داده نشد و آنان تهدید به اخراج شدند. مردادماه حقوق کارگران رسمی با اعتراضاتی که کردند با 20 روز تاخیر داده شد ولی حقوق قراردادی ها پرداخت نشد. به دنبال این اتفاقات ، کارگران مدیران شرکت را بیرون کردند و ماموران کلانتری 17 شهرک صنعتی در محل حاضر شدند. در شهریور غلام عباس جعفری پس از جلساتی با استانداری و فرمانداری به شرکت آمد و در مسجد شرکت و در حضور نماینده استاندار و نیروی انتظامی به کارگران قول بهبود اوضاع را داد. پس از آن حقوق یک ماه کارگران رسمی و قراردادی های گروه بندی شده پرداخت شد ولی به 75 نفر از کارگران قراردادی شامل کارگران انبار ، خدمات و تاسیسات شرکت به بهانه کمبود بودجه پولی داده نشد. با این ترفند وی توانست 170 تن نبشی را از انبار شرکت خارج کند. بعد از این ماجرا جعفری پسر شاکی شد که چرا پدرم را به شرکت راه دادید و گذاشتید اموال مرا ببرد و از سوی دیگر جعفری پدر مدعی شد که از پسرش طلب داشته است. مهرماه کارگران مانع ورود جعفری پدر به شرکت و خروج بار از آن شدند. کارگران که حالا تعدادشان به 500 نفر رسیده بود از نگرفتن حقوق و بیکاری و رکود شرکت عاصی بودند. بعضی کارگران رسمی قصد بازنشستگی داشتند که خبردار شدند حق بیمه این چند سال از حقوق شان کسر گردیده ولی به حساب بیمه واریز نشده است. از سوی دیگر به دنبال بدهی شرکت ، آب ، گاز ، برق و تلفن کارگاه قطع شد. کارگران اعتراض می کردند و جلوی درب شرکت جمع می شدند و نیروی انتظامی با حضور در محل مانع خروج کارگران از شرکت می شد.

آبان ماه کارگران به استانداری رفتند و باز هم طبق صورت جلساتی که نماینده استاندار و آقایان جعفری امضا کردند قول هایی داده شد ، ولی کارگران حقوقی دریافت نکردند. آذرماه ، کارگران به فرمانداری رفتند. پلیس ضد شورش اجتماع کارگران را محاصره کرد و آنان را به نمازخانه فرمانداری هدایت کرد. فرماندار پس از شنیدن مشکلات کارگران با زبان بی زبانی گفت که من کاره ای نیستم و کمکی از دستم برنمی آید. دی ماه با قول هایی که داده شده بود اعتراضات فروکش کرده بود و به علت ناآرامی های پس از انتخابات کارگران اعتراض نمی کردند تا بهانه ای برای سرکوب به دست ندهند. بهمن ماه خرید عید آغاز شده بود ولی کارگران دست شان خالی بود. اعتراض ها جلوی درب شرکت دوباره شروع شد که نیروهای ضد شورش و لباس شخصی از راه رسیدند و با باتوم و اسپری پذیرایی کردند. تعدادی از کارگران که با فیلم برداری شناسایی شده بودند دستگیر شدند و تا آزادی آنها ، اعتراضات کم رنگ شد. در دور بعدی اعتراضات ،  کارگران برای آنکه با تظاهرکنندگان بعد از انتخابات یکی خوانده نشوند بر  پلاکاردهای شان می نوشتند که ما اغتشاش گر نیستیم ، ما تابع ولایت فقیه هستیم ولی از ظلم ظالم بیزاریم وحقوق عقب افتاده خود را می خواهیم. سر ظهر نیز نماز جماعت جلوی درب شرکت خوانده می شد. با این حال ماموران گارد ضد شورش حتا پلاکاردهای یا حسین را از آنها گرفتند و در آتش انداختند. تمامی تجمعات با حضور پلیس ضد شورش و لباس شخصی های اسپری به دست برگزار می شد. در بهمن ماه ، کارگران به استانداری مراجعه کردند و شعار می دادند "حقوق کارگری ، حق مسلم ماست " . وقتی از پشت بام استانداری فیلم برداری از تجمع شروع شد ، کارگران شعار دادند: کارگر بیچاره ، فیلم برداری نداره . کارگران می خواستند استاندار را ببینند که موفق نشدند و پلیس ضد شورش محاصره شان کرده بود. روز بعد آنها به فرمانداری رفتند و وقتی نتیجه نگرفتند ، آرام آرام ، با پای پیاده به سمت استانداری حرکت کردند که در این مسیر در خیابان امام خمینی ، پلیس ضد شورش با باتوم و گاز فلفل کارگران را مرد ضرب و شتم قرار دادند و متفرق کردند که طی آن تعدادی از کارگران مجروح و مصدوم شدند. اسفند ماه در حالی سررسید که 8 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده بود. طلبکاران جعفری از بازنشستگان گرفته تا قراردادی های اخراج شده ، پیمانکاران غذا ،رانندگان سرویس های حمل و نقل ، بانک ها ، شرکت های آب ، برق ، گاز ومخابرات و...یکی پس از دیگری حکم توقیف اموال می گرفتند و اجناس و اموال شرکت را می بردند. در این میان چه سوء استفاده ها که نشد. مثلا اعضای شورای اسلامی کار در مناقصه توقیف اموال شرکت کردند و چندین تن نبشی گالوانیزه و سورت شده و آماده تحویل را کیلویی 190 تومان خریدند و به شرکت گام که رقیب آونگان بود به کیلویی 500 تومان فروختند. حال شما بگویید کارگر قراردادی که تازه ازدواج کرده و مستاجر است و 8 ماه حقوق نگرفته چه کند؟ یا آن کارگر رسمی که بچه های بزرگ دارد و با 28 سال سابقه باید خانه اش را بفروشد و به حساب بیمه بریزد تا بتواند بازنشسته شود؟ این خصوصی سازی به نفع کیست؟ جواب این ظلم ها را چه کسی باید بدهد؟

اعلام موجودیت شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با احتساب دو مجتمع قدیمی ، پتروشیمی رازی و بندر امام ( ایران و ژاپن سابق ) 20 مجتمع را شامل می شود . این منطقه از اواخر دهه 40 با شروع بکار پتروشیمی رازی فعالیت صنعتی خود را آغاز کرده است و امروز قدیمی ترین منطقه صنعتی پتروشیمی در خاورمیانه محسوب میشود . تا دو سال قبل ، تعداد کارگران شاغل در مجتمع های منطقه که به تولید رسیده و یا در حال ساخت بودند ، به بیش از 50000 نفر بالغ میگردید که در پی بحران اقتصادی دوسال گذشته و اخراجهای پشت سر هم ، به 30000 نفر تقلیل یافته است و به معنی واقعی تر یعنی در طی دوسال گذشته در حدود 20000 نفر کارگر در این منطقه ، اخراج و از کار بیکار شده اند . اخراج کارگران به بهانه های مختلف صوزت گزفته که عمده آن پایان یافتن دوره ساخت کارخانجات از طرف سرمایه داران و شرکتها مطرح شده است . اخراجها ، عمدتا با مقاومتهای زیادی از سوی کارگران مواجه بوده است و امروزه هم ، همچنان ادامه دارد . در دوران انقلاب 57 ، این منطقه از مناطقی بود که فعالین کارگری ، با تشکیل شورای کارگران پروژه ای دست به ایجاد تشکلی برای متحد کردن کارگران زده که این شورا سخنگوی کارگران بوده و نماینده خواستهای برحق کارگران در انقلابی شد که اساسش کارگر بود و کارگر به عنوان ستون فقرات انقلاب علیه رژیم شاه به حساب میآمد . فعالین آن سالها امروز یا در میان مانیستند و یا بازنشست شده اند . بنابراین امروز ، اکثر فعالین کارگری ، فعالین جوانی هستند که تجربه گذشته را ندارند و تاریخ آن دوره را از فعالین باسابقه شنیده و آموخته اند . این فعالین به عنوان نماینده خواستهای مختلف کارگران در دل مبارزه برای خواستهای مختلف ، از جمله پرداخت حقوق معوقه و متحد کردن کارگران برای مقابله با سیاستهای اخراج سازی سرمایه داران منطقه و دولت حامی آنها ، پرورش یافته اند . در ماهها و سالهای گذشته ، بارها این فعالین با دادن نامه حمایتی از مبارزات کارگران سایر مناطق ایران ، اراده خودشان را بنمایش گذاشته اند .

امروز در دل شرایط جدید سیاسی بوجود آمده در جامعه ایران ، ما بخشی از این فعالین ، تصمیم به تشکیل شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر گرفته و این شورا را به عنوان تشکلی پایه ، برای متشکل نمودن کارگران منطقه اعلام و بیانیه زیر را به عنوان بیانیه شورا و خواستهای کارگران این منطقه باطلاع عموم می رسانیم و از همه کارگران میخواهیم که در پخش و توزیع هر چه بیشتر این بیانیه و خواستها در میان کارگران ، خانواده ها و مردم بکوشند . با این امید که روزی با مجمع عمومی های صدها و هزاران نفره در محیطهای کارگری و محلهای زندگی کارگران ، شاهد شکل گیری شوراهای علنی در منطقه باشیم . قطعا انروز دور نیست .

بیانیه شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

1 - با توجه به شرایط حاد اقتصادی و سیاسی موجود در ایران زندگی کارگران با مخاطرات جدی روبرو شده و از آنجا که کارگر در ایران از هیچگونه تشکلی برای طرح و دفاع از خواسته هایش ندارد ، لذا :

ما کارگران خواهان حق ایجاد تشکل و داشتن چنین ظرفی برای طرح و دفاع از خواستهای برحق هر روزه مان هستیم و این تشکل همانا ، مجمع عمومی کارگران در کارخانه و یا محل زندگی مان است . مجمع عمومی کارگری ، با توجه نیاز کارگران برای دفاع از شرایط کار ، زندگی و معیشت میتواند و باید تشکیل شود .

2 - ما خواهان تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1389 ، توسط شورائی متشکل از نمایندگان کارگران و دولت و بر اساس میزان تورم اقتصادی روز ، و به میزان حد اقل یکمیلیون تومان و با توجه به اعلام خط فقر از طرف مسئولین و ارگانهای دولتی هستیم . در روزهای پایانی سال 1388 این خواست را باید به نیروی متحد کارگران به کارفرمایان تحمیل کرد .

3 – اعتراض و اعتصاب حق کارگران است . هیچ کارگری را نباید بدلیل اعتصاب و اعتراض دستگیر و زندانی کرد . در شرایطی که کارگران در گروههای دهها و صدها نفره از محیطهای کار اخراج میشوند ، کارگر جز استفاده از ابزار اعتراض و اعتصاب چاره دیگری ، برای دفاع از زندگی اش ندارد .

4 - ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم . هم اینک دهها رهبر کارگری و از جمله منصور اصانلو و ابراهیم مددی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه در زندان هستند که باید بدون قید و شرط آزاد شوند ، این کارگران برای دفاع از حقوق کارگران مبارزه کرده اند و نباید به این دلیل و هر دلیل مشابه دیگری در زندان بمانند . ما همچنین خواهان آزادی دستگیرشدگان اعتراضات 8 ماهه گذشته هستیم .

5 – ما خواهان پرداخت حقوقهای معوقه کارگران شاغل در کارخانجات هستیم .

6 – ما خواهان توقف اخراج کارگران از محیطهای کار هستیم .

7 – ما خواهان لغو مجازات اعدام و از جمله اعدام زندانیان سیاسی مانند فرزاد کمانگر ، معلم زندانی هستیم .

با توجه به شرایط اقتصادی این منطقه و ثروت بی حد و حصری که از این منطقه به جیب سرمایه داران ایران و جهان سرازیر میشود ، تحقق این خواستها و بویژه حفظ کار و تامین معیشت و زندگی کارگران کاملا امری قابل تحقق بوده و بدینوسیله از مسئولین امر در منطقه خواسته میشود که به این خواست کارگران رسیذگی کرده و عملی نمایند .

شورای موقت کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

8/12/88

رونوشت : به کلیه سازمانها ، اتحادیه ها و سندیکاها و احزاب کارگری ایران و جهان

افزایش حداقل دستمزد کارگران، باز هم زندگی در زیر خط فقر

۱۳۸۸/۱۲/۲۳
بهروز کارونی
شورای عالی کار روز شنبه حداقل دستمزد سال آينده کارگران ايران را ۳۰۳
هزار و ۴۸ تومان اعلام کرد. به گفته خبرگزاری ها در ايران، اين مبلغ در
پی جلسه شورای عالی کار با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت
تعيين شده است.

حداقل دستمزد در سال جاری، حدود ۲۶۳ هزار تومان بوده است که بدين ترتيب،
۴۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال آينده افزوده شده است.

علی، کارگری در استان خوزستان، در گفت‌وگو با راديو فردا درباره اين
ميزان افزايش دستمزد ابراز تأسف می‌کند و می‌گويد: «با اين تورم، فقط ۳۰۳
هزار تومان حداقل دستمزد کارگران اعلام شده است؟»

وی می‌افزايد: «آدم با ۳۰۳ هزار تومان چکار می‌تواند بکند؟ آيا همان
کسانی که اين ميزان را اعلام کرده‌اند، می‌توانند با ۳۰۳ هزار تومان در
ماه زندگی کنند؟»

علی بر اين باور است که اين افراد با اين گونه اقدامات‌شان می‌خواهند
کارگران را درگير مشکلات خود و نيز يافتن کار دوم کنند تا از اطراف خود
بی‌خبر باشند.»

کارگر ديگری در استان کردستان با هيچ توصيف کردن افزايش ۴۰ هزار تومانی
حداقل دستمزد کارگران به راديو فردا می‌گويد: «با ۵۰۰ هزار تومان هم
زندگی ما نمی‌گذرد.»

او به اين پرسش که چه دستمزدی بايد به يک خانواده چهار تا پنج نفری
کارگری برای برخورداری از يک زندگی مناسب پرداخت شود، پاسخ می‌دهد:
«پرداخت ۸۰۰ هزار تومان در ماه تا اندازه‌ای می‌تواند هزينه يک خانواده
کارگری را تأمين کند.»

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بايد بر مبنای نرخ
تورم و سبد هزينه خانوار در پايان هر سال تعيين ‌شود.

بر همين اساس، شورای عالی کار در اسفند سال گذشته دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی
را برای سال جاری تعيين کرد که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری را به
دنبال داشت.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران
شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران
برق و فلز کار کرمانشاه طوماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند
و خواستار تعيين حداقل دستمزد يک ميليون تومانی برای کارگران ايران شدند.

اين اعتراض حتی پيش از آن صورت گرفت که بر اساس آمار بانک مرکزی، خط فقر
مطلق برای يک خانواده پنج نفره در تهران، حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده
است.

در همين حال، در حالی که حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در
تهران، پنجشنبه گذشته به روزنامه بهار گفت که در سال آينده، خط فقر در
تهران، يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، شورای عالی کار حداقل
دستمزد کارگران برای سال آينده، را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعيين کرد.

در عين حال، اعلام شد که بن کارگری از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان
افزايش يافته است.

علی مبارکی، فعال کارگری و عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در
ايران در سوييس، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «شورای عالی کار
حداقل دستمزد سال ۸۹ را رقمی معادل ۳۱۰ دلار و ۲۲۰ يورو اعلام کرده است و
اين شرم‌آورترين دستمزدی است که امکان دارد به يک مزد بگير داده شود.»

وی با اشاره به آمار متفاوتی که در مورد خط فقر از ۷۰۰ تا بيش از يک
ميليون تومان منتشر شده است، می‌افزاید: «اين به آن معنا است که حکومت
اسلامی به کارگران و مزد بگيران که با خانواده ۸۰ درصد جامعه را تشکيل
می‌دهند، به چشم بردگان خود می‌نگرد.»

آقای مبارکی با تأکيد بر اينکه ايران، کشور فقيری نيست که مردم اينگونه
با فقر زندگی کنند، می‌گويد: «اختلاس‌های ميلياردی، واگذاری صنايع به
سپاه پاسداران و افراد وزارت اطلاعات و روحانيون و همچنين انحصار تجارت
در اختيار عوامل صاحب نفوذ در حاکميت و سپاه پاسداران از عوامل اين تخريب
و ويرانی است که اکنون کارگران و زحمتکشان در ايران بايد بهای آن را با
دريافت دستمزد اندک بپردازند.»

افزايش ۴۰ هزار تومانی دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده در حالی است
که عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، روز
جمعه خواستار افزايش دو برابری حداقل دستمزد کارگران شده و گفته بود: «با
توجه به اينکه در سال ۸۹ هدفمند کردن يارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی آغاز
خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از ۵۲۶ هزار تومان در ماه
کمتر باشد.»

همچنين چند تشکل کارگری مانند شورای همکاری تشکل‌ها و فعالين کارگری،
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری و کميته پيگيری ايجاد
تشکل‌های آزاد کارگری با انتقاد شديد از نحوه تصميم‌گيری در مورد حداقل
دستمزدهای کارگری، ميزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۹۰۰ هزار تومان
درخواست کرده بودند.

در بهمن ماه نيز سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن
صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در بيانيه‌ای خواستار افزايش فوری
حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طريق نمايندگان
منتخب‌شان در مجامع عمومی کارگری شده بودند.

در اين زمينه، کاوه، عضو شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، به
راديو فردا می‌گويد: «حداقل دستمزد بايد بالاتر از خط فقر باشد» و با
اشاره به اينکه «مسئله دستمزد را نمی‌توان جدای از وضعيت سياسی – اقتصادی
کشور و توازن قوای کار و سرمايه در نظر گرفت» می‌افزايد: «در توازن قوای
موجود، مبارزه کارگران بر سر دريافت همين دستمزدهای زير خط فقر است و
بسيارند کارگرانی که ماه‌ها دستمزدی دريافت نکرده‌اند و حتی بدتر از آن
از کار اخراج شده‌اند.»

به گفته کاوه، «در نتيجه، مبارزه کارگران هنوز چندين گام عقب‌تر از
مطالبه افزايش دستمزد قرار دارد و در چنين شرايطی، حتی اگر دولت هم
دستمزدها را کمی بيشتر از روال معمول افزايش دهد، کارفرما با توسل به
اخراج و تعديل نيرو در برابر آن مقاومت خواهد کرد. بنابراين در نبود
تشکل‌های فراگير کارگری و ضعف آگاهی طبقاتی، نه دولت و نه بخش خصوصی
خواسته‌های به حق کارگران را جدی نخواهند گرفت.»

اين فعال کارگری تأکيد می‌کند که «خواسته‌های کارگران در صورتی محقق
خواهد شد که آنان بتوانند کمپينی سراسری برای به دست آوردن مطالبات‌شان
به راه بيندازند.»

پیروزی کارگران شرکت احیاگستران اسپادان بر کارفرما

در پی شکایت کارگران سابق شرکت احیاگستران اسپادان در بخش راه آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان لنجان رای به محکومیت این شرکت داد. شرکت یاد شده به مدت 4 سال حقوقی پایین تر از طرح طبقه بندی مشاغل به این کارگران پرداخت کرده بود. بیش از 20 تن از کارگران این شرکت پس از اطلاع از این موضوع به اداره کار شکایت کرد و در نهایت این اداره به تناسب شغل و سمت کارگران کارفرما را به پرداخت مبالغی بین 900 هزار تا 1/5 میلیون تومان به کارگران شاکی محکوم کرد. با به نتیجه رسیدن این شکایت دیگر کارگران نیز اعلام کرده اند که از این شرکت شکایت خواهند کرد. کارگران بخش راه آهن تا آذرماه امسال با شرکت احیاگستران اسپادان قرارداد داشتند و از این تاریخ به بعد جزء کارگران قرارداد مستقیم ذوب آهن شدند
88/12/25

احضار بیش از بیست نفر از کارگران شرکت احیاگستران اسپادان به دادگاه

در ادامه فشارها به کارگران شرکت احیاگستران اسپادان در ذوب آهن اصفهان بیش از بیست نفر از کارگران این شرکت به دادگاه زرین شهر احضار شدند. احضار این کارگران به شکایت کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت گرفته است. کارخانه ذوب آهن در شکایت خود مدعی شده است که در اعتصابات کارگران این شرکت صدها میلیون تومان خسارت دیده است
 

اعتصاب دوساعته کارگران قرارداد مستقیم بخش کک سازی ذوب آهن اصفهان

در شیفت عصرکاری دوشنبه هفدهم اسفند کارگران قرارداد مستقیم بخش کک سازی دست به اعتصاب زدند. در پی این اقدام مهندس اشرافی مدیر بخش کک سازی در محل حاضر شد و به گفتگو با کارگران پرداخت. کارگران که به تازگی حقوق بهمن ماه و عیدی شان را دریافت کرده بودند در حرکتی اعتراضی فیش های حقوقی شان را پاره کرده و جلوی مهندس اشرافی ریختند. لازم به توضیح است که در حالی که کارگران قرارداد مستقیم مجتمع فولاد مبارکه در ابتدای اسفند ماه بیش از دو میلیون تومان دریافتی شامل حقوق پاداش معوقات امسال و افزایش حقوق داشته اند هیچ یک از این موارد شامل کارگران قرارداد مستقیم در ذوب آهن اصفهان نشده است و از ابتدای اجرای قانون قرارداد مستقیم حقوق کارگران نسبت به قبل کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. در تحولی دیگر عیدی این کارگران هم مانند کارکنان دولت پرداخت شده و این در حالی است که آنان تا کنون از هیچ یک از مزایای کارگران رسمی برخوردار نشده اند.با توجه به زیان آور بودن و سختی کار در بخش کک سازی بیشترین کاهش ها در حقوق کارگران این بخش صورت گرفته است. کارگران در اعتراضات خود عنوان کردند که دریافتی شان در آخر سال گذشته دو برابر دریافتی امسال بوده است. در پایان مهندس اشرافی ضمن درخواست از کارگران برای خاتمه دادن به اعتصاب قول داد که خواسته های آنان را به اطلاع مدیران کارخانه برساند. این اعتصاب دو ساعت به طول انجامید